أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الإنابة في الطواف|نداء الإيمان

نص الجواب

طواف الإفاضة الذى يكون بعد الوقوف بعرفة هو ركن أساسى لا يصح الحج بدونه ، ولا يجزئ عنه دم ولا غيره ، ووقته ممتد فيمكن للإنسان أن يأتى به حتى لو انتهى شهر ذى الحجة، ولا يلزم بتأخيره دم ولا غيره كما قال بعض الفقهاء . وجعل الله أداءه ميسورا حتى على ذوى الأعذار غير القادرين على المشى ، فيجوز الطواف من ركوب ، كما يشاهد الآن فيمن يطاف بهم راكبين على "محفات " وعلى هذا فلا يجوز للمريض أن ينيب عنه غيره ليطوف ما دام يستطيع أن يطاف به محمولا ودليله أن أم المؤمنين أم سلمة رضى اللّه عنها لما قدمت مكة مرضت ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال لها - كما رواه الجماعة إلا الترمذى-"طوفى من وراء الناس وأنت راكبة" وورد فى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن -عود معقوف الرأس- ولم أجد نصًّا صريحا يجيز للمريض أن ينيب عنه غيره للطواف ، مثل ذلك مثل الوقوف بعرفة، لا يوجد عذر يبيح الإنابة فيه . فهو مستطاع على أية حال ، كالصلاة تؤدى من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إيماء ، لا ينوب فيها أحد عن أحد .
ولا يصح أن يقاس الطواف على رمى الجمار، لأن هذا واجب يجبر بدم ولو ترك فالحج صحيح ، فالنيابة فيه جائزة، لوجود نص فى ذلك وهو حديث جابر: حججنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه أحمد وابن ماجه .
هذا، وهناك قول لعطاء بن أبى رباح يجيز النيابة فى الطواف قياسا على الإنابة فى الحج كله ، فالإنابة فى بعض أركانه وواجباته جائزة من باب أولى .
لكن القياس مردود ما دام هناك نص لا يجيز الإنابة حيث كانت أم سلمة محتاجة إليها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبحها لها وأمرها أن تطوف راكبة . والنيابة فى الحج كله هى للعاجز عنه لمرض يمنعه من السفر، أما من حضر فلابد من طوافه ولو محمولا .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :